نظام حقوقی در بازار بورس به دلایل مختلفی از نظام حقوق مدنی و حتی حقوق تجارت- در بازارهای سنتی و نیمه مدرن، حاکم است- فاصله گرفته است. البته این فاصله به معنای جدایی کامل و عدم حاکمیت  مقررات حقوق مدنی بر بازار بورس اوراق بهادار و کالا نیست. از این رو در راستای حمایت از کارکردهای بازار و تامین اهداف آن ، قواعد دیگری دراین نظام حقوقی شناسایی شده است.  در بیشتر موارد ، قواعد و الزاماتی علاوه بر الزامات حقوق مدنی و تجارت بر فعالان بازار اوراق بهادار و کالا تحمیل می نماید و در پاره ای از موارد نیز اصول سنتی  حقوق را تحت الشعاع قرار می دهد. از جمله قواعد حاکم در بازار بورس می توان به نظارت و حاکمیت دولت، لزوم انعقاد در محل بورس، انجام معاملات در شرایط رقابتی به صورت حراج ، انعقاد معاملات توسط کارگزار و قطعیت یافتن معاملات با تایید بورس تا پایان روز برگزاری جلسه معاملاتی و … اشاره کرد. با توجه به مقررات و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با بورس و شرایط شکلی انعقاد این معاملات این سوال به ذهن متبادر می شود: آیا این شرایط از ارکان و شرط صحت این معاملات است و بایستی آن ها را به دلیل اجرای این تشریفات از عقود معینه قانون مدنی جدا دانست و مبنایی متفاوت را برای آنها در نظر داشت؟