پس از اتحاد مجدد، شرکت‌های تولیدی آلمان مشکلات مالی زیادی داشتند که این امر باعث کاهش توانایی آنها در رقابت بین‌المللی شد. تولیدکنندگان خارجی ظاهراً توانایی تولید با سطوح مشابهی از کیفیت، البته با قیمت‌های نسبتاً مناسب‌تری را داشته‌اند. علاوه بر این، نیاز به تأمین هزینه‌های اتحاد منجر به افزایش مشارکت‌های امنیت اجتماعی و به طور کلی هزینه‌های بالای نیروی کار شد. پاسخ به مشکل هزینه، یک کارفرمای توهین‌آمیز بود که منجر به تضعیف بسیاری از محدودیت‌های سودمند DQP شد.

در دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های تولیدی (در درجه اول، اما نه منحصراً، آن‌ها که در لیندر جدید مستقر بودند) شروع به ترک انجمن کارفرمایان کردند تا از موافقت با قرارداد در سطح صنعت و مقررات دستمزد مرتبط جلوگیری کنند. در پاسخ، انجمن‌های کارفرما، گزینه عضویت را بدون نیاز به اعمال قرارداد صنعت معرفی کردند. این حرکت سبب خونریزی شد، اما ظرفیت کارفرمایان را برای هماهنگی کاهش داد. کاهش هزینه‌های اضافی توسط برون‌سپاری خدمات غیرضروری (به عنوان مثال خدمات نگهداری و غذا) به شرکت‌هایی که قراردادهای ارزان‌تری نسبت به قرارداد فلزکاری دارند به دست آمد. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ از قدرت بازار خود برای دستیابی به سود عرضه‌کنندگان داخلی استفاده کردند و انگیزه‌های بیشتری برای این شرکت‌ها ایجاد شد که به دنبال زمانی در خارج از محدوده چانه‌زنی صنعت باشند. ‌

علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ زنجیره ذخایرشان را مجدداً بازسازی و بین‌المللی کردند و به ویژه (اما نه به طور انحصاری) مراحل فشرده‌تر نیروی کار را به کشورهای کمونیست سابق واگذار کردند………..